حقوق سر قفلی و حق کسب و پیشه
قانون تعدیل اجاره بهاء مصوب 137
تقریبا اولین قانونی که درمورد سرقفلی وحق کسب و پیشه بوجود امدقانون تعديل اجاره بها بود که در سال 1317 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید،هدف اصلي این قانون حمایت قانونگذار ازمستأجرين بود،تا اين زمان ديوان عالي كشور مكرراً در آراء خود به غير قانوني بودن سر قفلي(به مفهوم ح.ك و پ )نظرداده بود وفق این قانون مستاجر می توانست درصورت نیاز تا سه سال قرارداد اجاره را تمدید نماید این کار بعضا با تجویز قانون بدون حضور موجر نیز قابل اعمال بود، واین عمل را بسیاری از حقوقدانان تحدید حقوق مالک تلقی و برخلاف شرع توصیف نمودند البته وفق ماده 2 همان قانون در صورتی که مالک عین مستاجره را برای رفع نیاز سکونت وابستگان تا طبقه اول خود ویا برای تغییر یا تعمیر بناء ویا یهره برداری خود نیاز داشت از شمول ماده مزبور منصرف شده بودولی عملا این موضوع می بایست دردادگاه اثبات می گردیدوصرف ادعای مالک را نمی پذیرفتند مقررات این قانون عملا موجرین را تشویق می کرد تا از اجاره دادن ملک خود خوداری نمایند.
آیین نامه اجرایی قانون تعدیل اجاره بهاء مصوب 15/11/1317
درتاريخ 15/11/1317 آئين نامه اجرايي قانون مزبور به تصويب وزيردادگستري وقت رسيده اين آئين نامه هدف قانونگذار درجهت حمايت مستأجر قائل به حقي شد واز طرف ديگر حقوق طرف مقابل راناديده گرفت همانطور که گفته شد وفق ماده 9 قانون تعديل مال الاجاره مستقلات مصوب 1317 قانونگذار برای مستاجر قائل به حقی شد که عملا حقوق عینی موجر یا مالک را دچار خدشه می نمود دراین ماده علاوه بر حق مالکیت منافع حق دیگری برای وی قائل شد که بعدها مبنای همان حق کسب و پیشه قرار گرفت ( مرحوم كشاورز-....-سرقفلي ص 52 )واين موضوع زمانی دارای اهمیت می شودکه بستر اصلي قوانين بعدي براي برسمیت شناختن حق كسب و پيشه و تجارت محسوب می گردد. نکته ای که بایددراین مبحث باید موردتوجه قرار گیرد این است حقوق باید قابل احراز باشد نمی توان به صرف ادعا اینکه حق کسب وپیشه ایجاد شده است آن را برای مستاجر حقوق مکتسبه تلقی نمودبنابراين بايداولااحراز شودوسپس تحقق آن موردپذيرش قرار گيردكه درمانحن فيه ین موضوع مشکل به نظر می رسید،،سرقفلي وحق كسب و پيشه وتجارت گرچه درقوانين موضوعه قبل ازسال 1339 يعني زمان تصويب آئين نامه اجرايي تعديل اجاره بها به صراحت نيامده است ولي قانون طرز جلوگيري ازتصرف عدواني مصوبه 1314و 18/2/1309 (ماده 9)وماده 3 قانون حكميت اجباري مصوب 1313 و ماده 677 قانون ائين دادرسي مدني بدان اشاره تلویحی شده است كه ازجمله آن ماده 9 قانون طرز جلوگيري ازتصرف عدواني مي باشد كه اختلافات بين موجر ومستأجر دكان و مغازه وكاروانسرا راراجع به مشمول تصرف عدواني ندانسته است وحل وفصل آن رادر قالب حكميت مورد بحث قرار داده است (ماده7)درقانون حكميت اجباري مصوب 1306 و قانون حكميت مصوب 1313 و قانون راجع به قراردادحكميت بين مشاغلين مصوب 2 و14/4/1307نيزباتوجه به اشاره وتفكيك موضوعي بر خوردوياتخليه مغازه هاودكان هاوكاروانسرا هارامي توان تلويحاً تعيين حكم جدايي از موضوعات ديگر اجاره دانست.